قانون و مقررات موجود در حوزه عملكردي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نيز سرزمين اصلي،‌ ظرفيت هاي مناسبي را براي حمايت از توليدات داخلي با فعالسازي برخي پتانسيل هاي قانوني فراهم کرده است.